فيما نزل المصريون من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مليونية «جمعة الفرقان» ومعارضوه في مليونية «لا للارهاب» امس الى الشارع وسط إجراءات أمنية مكثفة منها نشر 70 تشكيلا من الأمن المركزي لتأمين ميدان التحرير وقصر الاتحادية ومدينة الانتاج الاعلامي وتخصيص 1979 سيارة اسعاف تحسبا لأي اعمال عنف، أمر قاضي التحقيق بحبس محمد مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».
وبدأت تظاهرات الاخوان المسلمين وانصارهم بمسيرات انطلقت بعد صلاة الجمعة من نحو 30 مسجدا باتجاه منطقة مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر، شمال شرق القاهرة، وايضا ميدان نهضة مصر بالجيزة، جنوب القاهرة، وهما المكانان اللذان يعتصم فيهما انصار مرسي منذ قرار عزله.
في المقابل احتشد معارضو مرسي في ميدان التحرير في قلب القاهرة وامام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة (شرق).
وكان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الاربعاء الشعب المصري الى الاحتشاد في ميادين وشوارع البلاد الجمعة لمنحه «تفويضا لمواجهة العنف والارهاب».
واستجابة لنداء السيسي، دعت جبهة 30 يونيو، وهي ائتلاف للاحزاب والحركات التي شاركت في تظاهرات 30 يونيو ومن بينها حركة تمرد، «جموع الشعب المصري للخروج الى ميادين مصر وشوارعها الجمعة حتى نؤكد للعالم تمسكنا باستكمال الثورة وبخيار الحرية ورفضنا لمحاولة إرهابنا وارتهان حريتنا بسلامتنا وحتى نؤكد لكل العالم أن مصر لا تشهد حربا أهلية».
كما دعت تمرد الخميس الى طرد السفيرة الاميركية آن باترسون من مصر.
من جهتها، ضاعفت وسائل الاعلام الحكومية والخاصة دعواتها الى الشعب لتلبية نداء السيسي. وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية «السيسي ينتظر كلمة الشعب».
وقد عمد الجيش منذ الخميس الى اصدار بيانات وتصريحات مهدئة تارة ومهددة تارة اخرى. فقد حذر مجلس الدفاع الوطني، الهيئة العليا المسؤولة عن «تأمين البلاد» وفقا للاعلان الدستوري الصادر عقب اطاحة مرسي في الثالث من يوليو الجاري، من ان «الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها (...) لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين».
كما اكد الجيش في بيان باسم القيادة العامة للقوات المسلحة نشر على موقع المتحدث الرسمي باسمها على فيسبوك ان دعوة السيسي الى التظاهر «لم تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب»، مضيفا ان دعوته «جاءت لإستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية».
من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ان «دعوة الفريق اول السيسي تثير مخاوف من ان تكون قوات الامن بصدد الاستعداد لاستخدام القوة لانهاء اعتصامات وتظاهرات انصار مرسي» ودعت «قوات الامن لبذل المزيد من الجهد لحماية المتظاهرين من الاعتداءات وتفادي اللجوء المفرط للقوة ضد التجمعات السلمية».
وفي تطور مفاجىء ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية امس ان قاضي التحقيق امر بحبس محمد مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».
وقالت الوكالة ان «المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة اصدر قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه».
وقرار الحبس الاحتياطي يوفر أساسا قانونيا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الاخوان من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة.
وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسي احتياطيا «بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون». ولم تذكر أين جرى الاستجواب.
وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن».
كما تضمنت «إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود».
وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الإعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
واعتبرت جماعة الاخوان ان قرار حبس مرسي في وقائع تعود الى عهد نظام الرئيس حسني مبارك يمثل «عودة قوية» للحكم السابق.
وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد ان الاتهامات الموجهة لمرسي «تبدو وكانها انتقام من قبل النظام السابق وتدل على انه يعود بقوة» الى الساحة السياسية. ومرسي محتجز في مكان لم يكشف منذ ازاحته عن السلطة في الثالث من يوليو.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المصري، عصام العريان، إنه لا يجوز إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته إﻻ بإجراءات دستورية مقررة، في اشارة الى القرار القضائي بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا بسجن وادي النطرون.
ورأى العريان الذي يعتبر حزبه الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن القرار بحبس مرسي يأتي بتوقيت مريب ويوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث عن مخرج من المأزق الحالي والذي كان هو المتسبب فيه.
وأضاف أن الرد السلمي (على القرار) سيكون في الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية.
وقال العريان قوتنا في سلميتنا، وحدتنا كشعب ضد الفاشية والإستبداد والظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين.. إنها إنذار لكل من شارك في (ثورة يناير) بالمصير الذي ينتظره من (رجال مبارك) الذين عادوا للانتقام من الشعب.
وعلى الاثر أدانت حركة حماس قرار حبس الرئيس المصري المعزول معتبرة ان السلطات المصرية الحالية باتت «تتنصل» من القضايا القومية والقضية الفلسطينية.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة ان «حماس تدين هذا الموقف لانه ينبني على اعتبار ان حماس حركة معادية وهذا تطور خطير يؤكد ان السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع اطراف اخرى للاساءة اليها وفي مقدمتها قضية فلسطين».
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الخميس الجيش المصري الى الافراج عن الرئيس المعزول وبقية قيادات جماعة الاخوان كما افاد المتحدث باسمه.
وقال ادواردو ديل بوي المتحدث باسم بان كي مون ان الامين العام «يأمل أن يتم الافراج عن مرسي وحلفائه او ان يتم البحث في ملفاتهم بشفافية وبدون تأخير».
وأضاف ان الامين العام «يتابع بانتباه وبقلق متزايد الاحداث في مصر ويدعو مجددا كل الاطراف للالتزام باكبر قدر من ضبط النفس، وهو يدعم حق جميع المصريين في التظاهر السلمي»
