منظومة افسدها الكبار وسيصلحها الصغار
فى جديدى اليكم اصل اليكم متابعى موقع الروح الاخباري , فى جديد مقالاتى اتمنى ان تنال رضاكم وهى تحت عنوان , منظومة افسدها الكبار وسيصلحها الصغار : القاضي هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويجب ان يكون مؤهلا ومتخصصا ودارسا وملما بمبادئ القانون الذي يحكم به وأن يكون واسع الصدر محيطاً بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين عزيز النفس بعيداً عن أطماع الدنيا مترفّعاً عن الرشوة ومن أهل التأمّل والتحقيق ولا يمرّ بسهولة على القضايا ولا يقضي دون دليل وعلم ولا يكتفي بسماع الأقوال في إصداره لأحكامه وإذا اشتبهت عليه الاُمور وبدت له صعوبتها لم يفقد القدرة على الاحتياط والتأمّل ولا يتخلّى عن كشف الواقع على أساس الأدلّة والبراهين والاهم من كل ما ذُكر أن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة والسلطة والحكم ومن يعود الى التاريخ الاسلامى يعرف جيداً حساسية هذا المنصب فلقد رفض الامام أبو حنيفة منصب قاضى القضاة مرتين مرة فى عهد الأمويين فسُجن وعُذّب ولما قامت الثورة ضد الخليفة الأموي احتجاجا على ما يحدث لأبى حنيفة أُطلق سراحه ومرة في عهد العباسيين حيث عرضوا عليه منصب قاضى القضاة فأبى إلا أن يتفرغ للعلم .. وكان الخليفة المنصور بعد أن فرغ من بناء بغداد وأقام فيها حرص على أن يجعل أكبر فقهاء العراق قاضى القضاة فيها وكان أبو حنيفة قد أصبح أكبر فقهاء العراق حتى أسماه مريدوه الإمام الأعظم فعرض على أبى حنيفة منصب قاضى القضاة أو المفتى العام للدولة ولكنه رفض فأوغر ذلك في صدره فقام بسجنه وظلّ يُعذّب فى سجنه وكان آنذاك شيخ فى السبعين من عمره فقام رسل الخليفة بعرض هدايا الخليفة ومنصب القضاء والإفتاء مرة أخرى ولكنه رفض فعاد إلى السجن ليُعذب من جديد فخاف الخليفة من هلاكه وثورة الناس عليه فدسّوا له السم وخرج يكابد سكرات الموت ووصى بأن يُدفن فى أرض لم يطأها الخليفة أو أحد من رجاله أرض طيّبة وهكذا مات فارس الرأى الذى عُرف فى السنوات الأخيرة من حياته باسم الإمام الأعظم وشيّعه خمسون ألفاً من أهل العراق ومبرر الإمام في رفض المنصب لم يكن الخلاف فقط مع الخليفة المنصور وسياساته بل لأنه يعتبر القضاء مهمة عظيمة ثقيلة لا يستطيع أن يتحمل تبعاتها في الدنيا ولا في الآخرة عندما يحاسبه الله ولو على هوى بسيط كان في داخله وهو يقضي في مظلمة يوما ما وهذه الأيام وجدنا اختلافاً كبيراً في أحوال الناس فالكل يتصارع على منصب القاضى ويبحث عن وساطة أحد المسؤولين ليفوز بالمنصب والذى يبدأ من النيابة العامة ولم نجد أحداً يترفع عن هذا المنصب خوفاً من المسؤولية الجسيمة أو خشيةً من حساب الله سبحانه وتعالى ولا نجد من يستحقها ثم يرفضها خوفا على نفسه من الخطأ والزلل بل الكل يتصارع من اجل هذا المنصب ووصل الأمر الى التوريث وأصبح هذا المنصب الحساس حكراً على أسر بعينها لا تمثل سوى جزء من الواحد الصحيح بالنسبة لسكان مصر بغض النظر اذا كان من يخرج من بين اصلابهم صالح ام طالح المهم المنصب وحُرم المصريون من هذا المنصب الحساس ونتيجة للتوريث وجدنا انهياراً عظيما لتلك المنظومة الحساسة ابتداءً من النيابة حتى أعلى منصب ..ولقد ظهر جلياً تقصير النيابة في الكثير من القضايا والدليل على ذلك تجاوزات الشرطة والتعذيب المنتشر في السجون المصرية والمواطنين الذين يدخلون بكامل قوتهم ويخرجون على نقالات لتشييعهم الى مثواهم الأخير ليشتكوا تقصير النيابة وجبروت الضباط وعنفهم الى الله سبحانه وتعالى ومن هنا ظهر ما تطلق عليه الدولة الارهاب فهو قبل أن يكون ارهاباً فهو قصاصاً من الضباط الذين استباحوا دماء نفس حرم الله قتلها الا بحق وما يحدث بعد ذلك في التحقيقات هو كارثة الكوارث فالضابط الذى يقتل مسجوناً يتم الاعلان عن حبسه على ذمة التحقيق لتهدئة الرأى العام وحبس ضابط الشرطة ليس كحبس المدنيين فهو يقضى ايام حبسه بدون رقيب أو حسيب في معسكر قوات الأمن لدرجة أنه يتوجه الى المحكمة الابتدائية لتجديد حبسه وهو يرتدى ملابسه المدنية ولا يرتدى ملابس السجن فكيف لهذا الضابط أن يشعر أنه مذنباً وبعد فترة بسيطة لا نسمع لهذه القضية ركزاً وبعد عام ونصف أو أقل أو أكثر قليلاً نفاجأ بالحكم على الضابط بالحبس من 3 الى 5 سنوات وبعد ذلك تخفف في الاستئناف وفى النقض يحصل على البراءة لذلك النيابة العامة والقضاء هم السبب في كل التعذيب الذى يحدث في السجون وهم السبب في ان هناك دماءً أخرى ستراق ولم ولن يتوقف التعذيب في السجون ولم ولن يتوقف الأخذ بالثأر وهذا لسبب بسيط ألا وهو غياب العدل وانتشار المحسوبية والمجاملات في الأحكام لدرجة أن هناك أبرياء كثيرين يحكم عليهم بأحكام قاسية هم أبرياء والمتهم الحقيقى حر طليق لوجود قصور في كل شيء ابتداءً من التحريات حتى التحقيقات فالمنظومة منذ البداية فاسدة واقتصرت على عائلات بعينها ذات شوكة وسطوة فاذا اخطأ أحدهم يعالج خطأة دون أن يسمع أحد عن هذا الخطأ لذلك نسمع كثيراً مقولة القضاء يطهر نفسه بنفسه وأصبح ينطبق علينا حديث رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم : (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) صدقت يا حبيبى يارسول الله (ص) ..صورة القاضي المستقرة في ذهنى ولدى المجتمع هى لذلك الشخص الذي يحاسب نفسه كل دقيقة وليس كل ساعة فقط وينزه نفسه عن الهوى والغرض ويقمع في داخله أي ميل أو ضعف حتى يكون على الأقل مقنعاً للمتهم وللادعاء وللجميع ولكن هذه الصورة اختفت من أمام اعيننا منذ فترة كبيرة عندما وجدنا قضاء يحكمون بطريقة تبتعد تماماً عن القانون والعدل لدرجة أن هناك قاضى سعيد جداً أنهم يطلقون عليه لقب قاضى الاعدامات فأى سعادة هذه التى يتحدث عنها هذا القاضى فأنت بهذا التصريح أفقدت الشعب الثقة في كل القضاة وهذه حقيقة فلا توجد لدى مواطن واحد ثقة في القضاء بل الثقة موجودة عند أطراف كان من المفترض أن يكونوا داخل السجون وفى السجون يقبع مكانهم أبرياء فيرددون كلنا ثقة في القضاء المصرى العادل الشامخ ..ويبقى السؤال الهام كيف يضمن المواطن المصرى البسيط والفقير أن تتحقق له العدالة إذا ما وقف أمام القاضى في أي قضية؟ وكيف نضمن ألا يتغلب حكم الهوى السياسي على حكم القانون العادل؟ وكيف نضمن ان شكل المتهم لا يعجب القاضى وبالرغم من اقتناعه ببراءته الا انه سيحكم عليه بالإعدام أو البراءة؟ وكيف نعيد الثقة المفقودة بين الشعب والقضاة مرة أخرى وهل هذا بالصعب أم بالسهل ؟ ..هو بالسهل ولكن بشرط لا بد من تغيير المنظومة بالكامل والسماح للبسطاء طالما شرفاء وأنقياء بان يكون لهم دوراً في اصلاح هذه المنظومة التى أفسدها الكبار مما سيؤدى الى ظهور القاضى العادل مرة أخرى وليس قاضى يقف أمامه المتهم وهو يردد حسبى الله ونعم الوكيل فيك ويردد اسم القاضى ولقد تكرر هذا الأمر كثيراً ى الايام السابقة فالقاضى العادل لن يكون في صالح مؤسسة القضاء والعدالة فقط ولكنه سيكون في صالح الشعب كله ..وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
فى جديدى اليكم اصل اليكم متابعى موقع الروح الاخباري , فى جديد مقالاتى اتمنى ان تنال رضاكم وهى تحت عنوان , منظومة افسدها الكبار وسيصلحها الصغار : القاضي هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويجب ان يكون مؤهلا ومتخصصا ودارسا وملما بمبادئ القانون الذي يحكم به وأن يكون واسع الصدر محيطاً بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين عزيز النفس بعيداً عن أطماع الدنيا مترفّعاً عن الرشوة ومن أهل التأمّل والتحقيق ولا يمرّ بسهولة على القضايا ولا يقضي دون دليل وعلم ولا يكتفي بسماع الأقوال في إصداره لأحكامه وإذا اشتبهت عليه الاُمور وبدت له صعوبتها لم يفقد القدرة على الاحتياط والتأمّل ولا يتخلّى عن كشف الواقع على أساس الأدلّة والبراهين والاهم من كل ما ذُكر أن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة والسلطة والحكم ومن يعود الى التاريخ الاسلامى يعرف جيداً حساسية هذا المنصب فلقد رفض الامام أبو حنيفة منصب قاضى القضاة مرتين مرة فى عهد الأمويين فسُجن وعُذّب ولما قامت الثورة ضد الخليفة الأموي احتجاجا على ما يحدث لأبى حنيفة أُطلق سراحه ومرة في عهد العباسيين حيث عرضوا عليه منصب قاضى القضاة فأبى إلا أن يتفرغ للعلم .. وكان الخليفة المنصور بعد أن فرغ من بناء بغداد وأقام فيها حرص على أن يجعل أكبر فقهاء العراق قاضى القضاة فيها وكان أبو حنيفة قد أصبح أكبر فقهاء العراق حتى أسماه مريدوه الإمام الأعظم فعرض على أبى حنيفة منصب قاضى القضاة أو المفتى العام للدولة ولكنه رفض فأوغر ذلك في صدره فقام بسجنه وظلّ يُعذّب فى سجنه وكان آنذاك شيخ فى السبعين من عمره فقام رسل الخليفة بعرض هدايا الخليفة ومنصب القضاء والإفتاء مرة أخرى ولكنه رفض فعاد إلى السجن ليُعذب من جديد فخاف الخليفة من هلاكه وثورة الناس عليه فدسّوا له السم وخرج يكابد سكرات الموت ووصى بأن يُدفن فى أرض لم يطأها الخليفة أو أحد من رجاله أرض طيّبة وهكذا مات فارس الرأى الذى عُرف فى السنوات الأخيرة من حياته باسم الإمام الأعظم وشيّعه خمسون ألفاً من أهل العراق ومبرر الإمام في رفض المنصب لم يكن الخلاف فقط مع الخليفة المنصور وسياساته بل لأنه يعتبر القضاء مهمة عظيمة ثقيلة لا يستطيع أن يتحمل تبعاتها في الدنيا ولا في الآخرة عندما يحاسبه الله ولو على هوى بسيط كان في داخله وهو يقضي في مظلمة يوما ما وهذه الأيام وجدنا اختلافاً كبيراً في أحوال الناس فالكل يتصارع على منصب القاضى ويبحث عن وساطة أحد المسؤولين ليفوز بالمنصب والذى يبدأ من النيابة العامة ولم نجد أحداً يترفع عن هذا المنصب خوفاً من المسؤولية الجسيمة أو خشيةً من حساب الله سبحانه وتعالى ولا نجد من يستحقها ثم يرفضها خوفا على نفسه من الخطأ والزلل بل الكل يتصارع من اجل هذا المنصب ووصل الأمر الى التوريث وأصبح هذا المنصب الحساس حكراً على أسر بعينها لا تمثل سوى جزء من الواحد الصحيح بالنسبة لسكان مصر بغض النظر اذا كان من يخرج من بين اصلابهم صالح ام طالح المهم المنصب وحُرم المصريون من هذا المنصب الحساس ونتيجة للتوريث وجدنا انهياراً عظيما لتلك المنظومة الحساسة ابتداءً من النيابة حتى أعلى منصب ..ولقد ظهر جلياً تقصير النيابة في الكثير من القضايا والدليل على ذلك تجاوزات الشرطة والتعذيب المنتشر في السجون المصرية والمواطنين الذين يدخلون بكامل قوتهم ويخرجون على نقالات لتشييعهم الى مثواهم الأخير ليشتكوا تقصير النيابة وجبروت الضباط وعنفهم الى الله سبحانه وتعالى ومن هنا ظهر ما تطلق عليه الدولة الارهاب فهو قبل أن يكون ارهاباً فهو قصاصاً من الضباط الذين استباحوا دماء نفس حرم الله قتلها الا بحق وما يحدث بعد ذلك في التحقيقات هو كارثة الكوارث فالضابط الذى يقتل مسجوناً يتم الاعلان عن حبسه على ذمة التحقيق لتهدئة الرأى العام وحبس ضابط الشرطة ليس كحبس المدنيين فهو يقضى ايام حبسه بدون رقيب أو حسيب في معسكر قوات الأمن لدرجة أنه يتوجه الى المحكمة الابتدائية لتجديد حبسه وهو يرتدى ملابسه المدنية ولا يرتدى ملابس السجن فكيف لهذا الضابط أن يشعر أنه مذنباً وبعد فترة بسيطة لا نسمع لهذه القضية ركزاً وبعد عام ونصف أو أقل أو أكثر قليلاً نفاجأ بالحكم على الضابط بالحبس من 3 الى 5 سنوات وبعد ذلك تخفف في الاستئناف وفى النقض يحصل على البراءة لذلك النيابة العامة والقضاء هم السبب في كل التعذيب الذى يحدث في السجون وهم السبب في ان هناك دماءً أخرى ستراق ولم ولن يتوقف التعذيب في السجون ولم ولن يتوقف الأخذ بالثأر وهذا لسبب بسيط ألا وهو غياب العدل وانتشار المحسوبية والمجاملات في الأحكام لدرجة أن هناك أبرياء كثيرين يحكم عليهم بأحكام قاسية هم أبرياء والمتهم الحقيقى حر طليق لوجود قصور في كل شيء ابتداءً من التحريات حتى التحقيقات فالمنظومة منذ البداية فاسدة واقتصرت على عائلات بعينها ذات شوكة وسطوة فاذا اخطأ أحدهم يعالج خطأة دون أن يسمع أحد عن هذا الخطأ لذلك نسمع كثيراً مقولة القضاء يطهر نفسه بنفسه وأصبح ينطبق علينا حديث رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم : (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) صدقت يا حبيبى يارسول الله (ص) ..صورة القاضي المستقرة في ذهنى ولدى المجتمع هى لذلك الشخص الذي يحاسب نفسه كل دقيقة وليس كل ساعة فقط وينزه نفسه عن الهوى والغرض ويقمع في داخله أي ميل أو ضعف حتى يكون على الأقل مقنعاً للمتهم وللادعاء وللجميع ولكن هذه الصورة اختفت من أمام اعيننا منذ فترة كبيرة عندما وجدنا قضاء يحكمون بطريقة تبتعد تماماً عن القانون والعدل لدرجة أن هناك قاضى سعيد جداً أنهم يطلقون عليه لقب قاضى الاعدامات فأى سعادة هذه التى يتحدث عنها هذا القاضى فأنت بهذا التصريح أفقدت الشعب الثقة في كل القضاة وهذه حقيقة فلا توجد لدى مواطن واحد ثقة في القضاء بل الثقة موجودة عند أطراف كان من المفترض أن يكونوا داخل السجون وفى السجون يقبع مكانهم أبرياء فيرددون كلنا ثقة في القضاء المصرى العادل الشامخ ..ويبقى السؤال الهام كيف يضمن المواطن المصرى البسيط والفقير أن تتحقق له العدالة إذا ما وقف أمام القاضى في أي قضية؟ وكيف نضمن ألا يتغلب حكم الهوى السياسي على حكم القانون العادل؟ وكيف نضمن ان شكل المتهم لا يعجب القاضى وبالرغم من اقتناعه ببراءته الا انه سيحكم عليه بالإعدام أو البراءة؟ وكيف نعيد الثقة المفقودة بين الشعب والقضاة مرة أخرى وهل هذا بالصعب أم بالسهل ؟ ..هو بالسهل ولكن بشرط لا بد من تغيير المنظومة بالكامل والسماح للبسطاء طالما شرفاء وأنقياء بان يكون لهم دوراً في اصلاح هذه المنظومة التى أفسدها الكبار مما سيؤدى الى ظهور القاضى العادل مرة أخرى وليس قاضى يقف أمامه المتهم وهو يردد حسبى الله ونعم الوكيل فيك ويردد اسم القاضى ولقد تكرر هذا الأمر كثيراً ى الايام السابقة فالقاضى العادل لن يكون في صالح مؤسسة القضاء والعدالة فقط ولكنه سيكون في صالح الشعب كله ..وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
