اذا كان مقتل امرأة لبنانية «في الشهر» صار امراً «متعارفاً عليه» وفق الأرقام التي يسجّل معها «عدّاد» ضحايا العنف الأسري خطاً بيانياً «ثابتاً» يعكس حجم هذه الظاهرة التي خرجت الى الضوء ولم تعد من «التابوهات»، فان الجريمة التي استهدفت رقية منذر قبل ستة أيام اختزلت معالم مأساة مضاعفة ووحشية متمادية يكاد المجتمع اللبناني ان يتكيّف معها بوصفها «نمطاً اجتماعياً» رغم الأصوات المرتفعة من جمعيات اهلية ومنظمات حقوقية غالباً ما اطلقت «صرخات» للحض على إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري في البرلمان.
فرقية، الحامل والتي كانت تنتظر مولودها، تلقت عشية عيد الأمّ «هدية قاتلة» من زوجها الذي لم يكتف بالضرب المبرح لها، بل اختار ان يعاجلها بطلق ناري أرداها وجنينها في مشهد مأسوي هزّ لبنان.
في منزلها في محلة برج البراجنة (الضاحية الجنوبية لبيروت)، انتهت حياة رقية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقل روايتها الناشطون المتابعون لقضية العنف الأسري، ناقلين عن اقارب لها ان زوجها ارتكب جريمته بعدما استاء من إصرارها على طلب الطلاق.
رصاصة قاتلة، وضعت حداً لحياة ابنة الـ24 عاماً التي وقعت ضحية جريمة مزدوجة قتلتها وطفلها وسط توقعات بان تحصد جرائم «الضرب حتى الموت» او التصفية بالرصاص «بدم بارد» المزيد من النساء المعنّفات جسدياً ونتيجة ما يشبه «التطبيع» مع هذه الآفة الاجتماعية.
وقد اوضحت جمعية «كفى عنف واستغلال» أن زوج رقية موقوف قيد التحقيق، وان الطبيب الشرعي قام بالكشف على جثة زوجته قبل غسلها فأصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها والتي بدت واضحة على رقبتها وبقية أنحاء الجسد.
وافادت «كفى» ان عائلة رقية قدمت طلباً للنيابة العامة لإعادة اخراج جثمانها والكشف عليها مجدّداً. علماً ان الجمعية تعقد اليوم مؤتمراً صحافياً للاعلان عن تفاصيل القضية
