عاد إيراني حكم عليه بالإعدام للحياة ثانية بعد أن فشلت عملية شنقه، ويثير احتمال "إعادة" إعدامه الجدل في الأوساط القانونية في الجمهورية الإسلامية.
إذا نجا محكوم بالإعدام من عملية شنقه، فهل يجوز إعادة إعدامه؟ فجر هذا السؤال الذي قد يبدو عبثيا في الغرب، جدلا حادا بين رجال القانون في إيران.
فاحتدم النقاش بين أهل المهنة في وسائل الإعلام الخميس حول مصير محكوم بالإعدام يبلغ من العمر 37 سنة بعد أن "نجا" من عملية شنقه.
وشنق علي رضا -لم يكشف لقبه- الأسبوع الماضي في سجن "بوجنور" شمال شرق إيران بعد أن أدين بالاتجار بالمخدرات.
وتعاقب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران بالإعدام جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات والزنا.
وقضى الرجل حسب صحيفة "إيران" 12 دقيقة معلقا في حبل المشنقة، ثم أعلن طبيب السجن وفاته ونقل الجسد إلى المشرحة، لكن أحد العاملين لاحظ في اليوم التالي أن الرجل لا يزال يتنفس.
فنقل علي رضا إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى.
وتقول منظمة العفو الدولية وهي منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرجل في حالة "مرضية" وأن ابنتيه "سعيدتان" جدا بأن والدهما لا يزال على قيد الحياة.
ويبقى علي رضا رغم نجاته بمعجزة، مهددا بعملية إعدام ثانية حسب وسائل الإعلام الإيرانية.
فيعتبر بعض القضاة أن الحكم لم يطبق بصفة كاملة ويجب إعادة تطبيقه، في حين يرى آخرون أن إعدامه من جديد قد يكون غير قانوني.
وقال القاضي نور الله عزيز محمدي لصحيفة "إيران" مفسرا الموقف "عندما يحكم شخص ما بالإعدام، يجب أن يموت بعد تطبيق الحكم.
وفي هذه الحالة لا يزال المحكوم حيا فيمكننا القول إن الحكم لم يطبق".
لكن العديد من القضاة والمحامون طالبوا آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية بإنصاف الرجل.
وأكد المحامي عبد الصمد خرمشاهي "إن القانون الإيراني لا يتناول حالة شخص عاد إلى الحياة بعد 24 ساعة من شنقه.
وبما أن الحكم طبق فلا داعي للإعادة".
وفي صحيفة شرق، يذكر القاضي السابق محمد حسين شاملو حالة الرجم فيقول "لا يمكن إعادة رجم محكوم بقي على قيد الحياة".
