كشف مؤشر الديمقراطية، عن إحصائية تتعلق بالاحتجاجات الطلابية هذا العام في مصر، توضح المدى الخاص بتحكم شباب الجامعات في الحركة السياسية بالشارع، حيث أكد المؤشر أن الفصل الدراسي الأول بالمؤسسات التعليمية المصرية، شهد 1677 احتجاجا طلابيا بمتوسط 335 احتجاجا شهريا و11 احتجاجا طلابيا يوميا.
وقال المؤشر في تقرير صادر عنه، إن الاحتجاجات بدأت زمنيا بالمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والتنديد بنظام الحكم الحالي، وقام الطلاب في هذا الشأن بتنظيم 363 احتجاجا، كما احتجوا على محاكمته في 64 احتجاجا، لكن هذا المطلب سرعان ما تحول لتظاهرات، طالبت بالإفراج عن سراح الطلاب المقبوض عليهم، حيث شهدت الجامعات المصرية 658 احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، والمعتقلين، المقبوض عليهم من الطلاب و72 احتجاجا ضد مقتل وإصابة الطلاب إثر المواجهات الأمنية أو الطلابية أو مع الأهالي وللمطالبة بالقصاص للضحايا من الطلبة، وأصبحت تلك المطالب في صدارة المشهد الاحتجاجي الطلابي، و"تحولت القضية من دفاع عن رئيس معزول، إلى وجهة نظر سياسية للدفاع عن طلاب فقدوا حريتهم أو أرواحهم بسبب آرائهم السياسية".
وأردف تقرير المؤشر، أن الطلاب انتهجوا العديد من أشكال العنف الاحتجاجي، حيث قطعوا الطريق في 85 احتجاجا، وأغلقوا الكليات في 20 احتجاجا، ونفذوا خمس حالات احتجاز لعمداء الكليات، وثلاث حالات تحطيم لمنشآت، وحالتي اعتراض موكب مسؤول، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أن 80% من وسائل الاحتجاجات التي انتهجها الطلاب كانت سلمية الطابع، إلا أنها كانت غالبا ما تنتهي بأعمال شغب وعنف متبادل بينهم وبين الأجهزة الأمنية أو الطلبة المعارضين أو إدارة المؤسسة التعليمية أو الأهالي والمواطنين خارج أسوار المؤسسات التعليمية أو من يصفهم الطلاب بـ "البلطجية" والمرتزقة المتواجدين دائما على حد قولهم داخل وخارج المؤسسات التعليمية".
ووضع المؤشر ثلاث ملاحظات أولية وهي، أن "حالة الاستفزاز والتناحر السياسي خارج الجامعة المصرية كان لها انعكاس واضح على الاحتجاجات الطلابية بشكل قسم الجامعة لنفس تقسيم الدولة بين مؤيد للنظام الحالي، ومؤيد لجماعة الإخوان ومطالبها، وهو ما تسبب بـ 152 اشتباكا بين الطلبة في ظل انعدام أي تواجد إداري أو أمني يحول دون وقوع تلك الاشتباكات".
وتتعلق الملاحظة الثانية بـ "التعامل الأمني بالعنف المفرط ضد الطلاب المحتجين وخاصة الطلاب المناصرين للجماعة بشكل ينقل الصراع السياسي بكل أطرافه ومدخلاته وعناصره للحرم الجامعي وبصورة تعكس غياب الحلول السلمية للتعامل مع احتجاجات الطلاب حتى العنيف منها".
الملاحظة الثالثة تكمن في "التدخل الفج من قبل من يوصفون بالأهالي لقمع الحراك الطلابي"، وقدم المؤشر بعض التساؤلات حول "دور القوات الأمنية خارج أسوار الجامعة والذي يقتصر على فض الاحتجاجات دون تقديم أي حماية للمحتجين أو حتى الفصل بينهم وبين الأهالي".
وقدم التقرير توضيحا لـ "عنف الأمن"، موضحا أن الاشتباكات الأمنية مع الطلاب المحتجين، أسفرت عن القبض على 1326 طالبا، بالإضافة إلى 37 أستاذا جامعيا ومعلما مدرسيا، وعشرات من حالات القتل التي لا يوجد لها هي ومئات المصابين أي إحصاء لدى أي جهاز بالدولة أو بالمؤسسات المدنية.
